مكانة التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية في التقارير الوطنية الرسمية
انجاز لحسن دادى
تاطير الدكتور عبد السلام ميلي
مـــدخـــل عام
خلال العقديـن الأخيريـن، عرفـت بلادنا تقدمـا ملحوظـا، مما سـاهم فـي الرفـع من سـقف المطالـب وأضفى شـرعية علـى التطلعـات الجديـدة. وانسـجاما مـع روح الدسـتور واسـتنادا علـى الإرث التاريخـي الغنـي، فإنـه يصبـو إلـى نفـس جديـد، مـن خـلال تعبئـة كافـة مكوناتـه وبـروح المواطنـة وحـس التضامـن، بغيـة بنـاء مسـتقبل مزدهـر يؤمـن رفـاه المواطنيـن، والذي يستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم من عيش كريم تحصن فيه كرامته وفي بيئة سليمة مفحمة بالبناء والعطاء، يكون قادرا على القيام بواجباته تجاه وطنه ومتمتعا بحقوقه التي يضمنها له الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. ومن أجل تحقيق هذه الغاية المنشودة تبني استراتيجية تنموية واضحة المعالم ومنبثقة من الرأسمال البشري ومرتكزة وموجهة إليه لتزويده بالمعارف و الكفايات التي تجعل منه قادرا من التكيف و المساهمة الإيجابية في تدبير شؤون محيطه بأبعاده الثلاث (المحلي و الوطني و العالمي) و العمل على الارتقاء به بكل مسؤولية و استقلالية وفي إطار منظومة قيمية كونية.
مقــدمــــة
انطلاقا من الأدوار التي تقوم بها التربية البدنية والرياضة عموما والرياضة المدرسية خصوصا في تحقيق الغايات الكبرى ولكونها رافعة من رافعات التنمية، لقد اهتمت الدول الحديثة بها اهتماما كبيرا لما لها من أهداف بناءة تساعد على إعداد المواطن الصالح إعدادا شاملا لجميع الجوانب الشخصية سواء كانت عقلية أو جسمية، نفسية أو اجتماعية، حتى أنها أصبحت من المؤشرات الهامة التي تدل على التقدم الحضاري للمجتمع وأصبح تطورها ضرورة من ضروريات الحياة وواجبا اجتماعيا هاما يجب أن نعمل على تحقيقه. و منذ فجر الألفية الثالثة تحتل التربية البدنية و الرياضة المدرسية مكانة خاصة في نظامنا التعليمي و في جميع الوثائق الرسمية من الكتاب الابيض مرورا بالميثاق الوطني ثم البرنامج الاستعجالي و الرسالة الملكية ثم الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 و القانون –الإطار ثم النموذج التنموي الجديد.
لا أحد ينكر أن التربية البدنية و الرياضة المدرسية تساهم بالتكامل مع المواد الأخرى بانسجام مع خصوصياتنا الثقافية و الحضارية و الهوية الوطنية و مع متطلبات العصر و المستقبل، في تحسين قدرات الأطفال بصفة عامة و المتعلمات و المتعلمين بصفة خاصة في المجالات المكونة لشخصيتهم فيما هو حركي واجتماعي و وجداني عبر مختلف الأنشطة الرياضية. مما يؤدي حتما الى الاندماج في المجتمع.
كل هذا يحيلنا الى وضع عدة تسائلات من بينها:
1 – ما هي المكانة التي تحظى بها التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية في التقارير الوطنية وخاصة في التقرير النموذج التنموي الجديد؟
2- ما هي التوجيهات المرتطبة بتطوير التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسية من خلال التقرير النموذج التنموي الجديد؟
3- وما هي التدابير الناجعة لتطوير التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية في الأسلاك التعليمية؟
مكانة التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسيةفي الميثاق الوطني للتربية و التكوين
نظرا للأهمية القصوى لمادة التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية، حيث نجد لها مكانا خاصا في مجالات ودعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يعتبر المرجع الرئيسي لنظامنا التربوي مع فجر الألفية الثالثة. و تعتبر التربية البدنية و الرياضية معنية بتشجيع للمتألقين و للموهوبين والمتميزين في الميدان الرياضي كما نظرا لإلزاميتها في جميع الأسلاك كماجاء في الدعامتين التاليتين:
الدعامة الحادية عشرة: تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي
المادة122 – تضع سلطات التربية والتكوين على المستويات الوطنية والجهوية والمؤسسية، وبتشارك مع الهيئات العلمية والتقنية والثقافية والمهنية المعنية، نظاما شاملا لرصد مكافأة وتشجيع المتعلمين ذوي الامتياز، كما يلي:
أ- تعميم جوائز الامتياز والاستحقاق على جميع المستويات الدراسية
ب– التوجيه الملائم والمبكر للعناصر المتميزة نحو الميادين التي يمكنهم فيها إحراز التقدم المدرسي والجامعي، والإنتاج والإبداع ببراعة؛
ج – إقامة مباريات التميز في مختلف ميادين التعليم والإبداع، وتمتيع المتفوقين بمنح الاستحقاق للدراسة في المغرب أو خارجه عند الضرورة؛
د – إقامة محافل لتكريم المتعلمين المتميزين، والتعريف بإنجازاتهم، وجعلهم قدوة ومثالا لزملائهم، كعنصر لحفز الجميع على الاجتهاد وإتقان التعلم والعمل.
الدعامة الثانية عشرة: إنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية
المادة 131 – تعد التربية البدنية والرياضية والأنشطة المدرسية الموازية مجالا حيويا وإلزاميا في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. وتشتمل على دراسات وأنشطة تسهم في النمو الجسمي والنفسي والتفتح الثقافي والفكري للمتعلم.
تنظم الأنشطة المدرسية الموازية وفق ما جاء في المادة 40 من الميثاق.
تتوخى الرياضة البدنية إكساب المتعلم مهارات بدنية مصحوبة بالمعارف المرتبطة بها، قصد تعويده على الاهتمام بصحته، وبجودة الحياة، وجعله قادرا على التكيف مع بيئات مختلفة طوال حياته.
وسعيا إلى تحقيق هذه الغايات بكيفية شاملة وممنهجة بأسلاك التربية والتكوين كافة، يعاد النظر في وضعية هذه المادة وفي برامجها وطرق تدريسها ونوعية أنشطتها وذلك على الشكل التالي:
أ – تحظى التربية البدنية والرياضية بنفس القيمة والاهتمام الممنوحين للمواد الدراسية الأخرى، وتحدد حصص تدريسها بكامل العناية على أساس تخصيص جزء منها للدروس النظرية التي تمكن التلميذ من اكتساب المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجالات المعرفية لهذا الميدان؛
ب – تحدد أهداف التربية البدنية والرياضية وتصاغ برامجها ومناهجها بكيفية تراعي التدرج المطابق لسن المتعلم، ولنموه الجسمي والنفسي والعقلي، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، والمناخية. وتتمحور هذه الأهداف حول اكتساب المهارات وتنمية القدرات الإدراكية والحركية الأساسية، والمعارف المتعلقة بمجالات الصحة ونوعية الحياة والبيئة، وكذا المواقف والمسلوكات المرتبطة بأخلاقيات الرياضة، والتنافس الشريف، والقدرة على الاستقلالية وتحــمل المسؤولية؛
ج – يعتمد في طرق تدريس التربية البدنية وتحديد أنشطتها على الألعاب العتيقة وأنشطة التعبير الجسماني، وألعاب جماعية، وأنشطة بالهواء الطلق؛
د – يولي المدرسون المكلفون بتأطير التربية البدنية والرياضة المدرسية عناية خاصة لاكتشاف التلاميذ ذوي المؤهلات المتميزة وتوجيههم وتشجيعهم على الرقي في مدارج البطولة الرياضية.
المادة 132 – تحدث هيئات جهوية للبحث والتقويم وتطوير التربية البدنية، والرياضة المدرسية والجامعية، والرياضة الوطنية بصفة عامة. وتضم هذه الهيئات إلى جانب قطاع التربية والتكوين، القطاعات الحكومية الأخرى المعنية (الشبيبة والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية) وكذا ممثلين عن الجمعيات والجامعات الرياضية، والمؤسسات ذات الصلة بالرياضة والصحة، والشخصيات ذات الدور الرياضي البــارز عـــلى المستوى الوطني والجهوي. وتحدد مهام هذه المؤسســة في:
القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية، مهنية وتقنية، تهدف إلى معرفة المواصفات النفسية والاجتماعية والبيولوجية للأطفال المتمدرسين، وإنتاج مقاييس وأدوات لتقويم القدرات الرياضية لدى الناشئة، واكتشاف المواهب، وتطوير برامج الدراسة والتدريب في مختلف التخصصات الرياضية، وإنتاج معينات ديداكتيكية للمدرسين والمدربين الرياضيين ؛
تقديم الاستشارة الهادفة إلى حل المشاكل الناجمة عن ممارسة التربية البدنية والرياضة، لفائدة مؤسسات التربية والتكوين والجمعيات والجامعات الرياضية؛
تقويم مكتسبات التعلم الرياضي والبرامج والمؤسسات، ووضع برامج واستراتيجيات بيداغوجية جديدة؛
-السهر على إحداث مركبات للرياضة على الصعيد الجهوي تستعمل من لدن المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعة، وجمعيات الشباب, وتشرف على تدبيرها هيئة متعددة الاختصاصات، تتكون من ذوي الخبرة في ميدان التربية والرياضة والتدبير والعمل الجمعوي ؛
-الإسهام في تكوين الأطر الرياضية من مكونين ومدربين وحكام, والعمل على وضع وحدات لاستكمال التكوين والخبرة لفائدة الأطر والمؤسسات التي تعبر عن رغبتها في ذلك.
مكانة التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسية البرنامج الاستعجالي
حظي تدريس مادة التربية البدنية و الرياضية في السلك الابتدائي اهتماما نوعيا في البرنامج الاستعجالي و ذلك في إطار مشروع E1P6 و المشروع 9 الذي ينص على تحسين جودة الحياة المدرسية ، تم تشخيص الوضعية بملاحظات رئيسية:
إذا كانت مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بخصوص الغلاف الزمني، قد تم احترامها، فإن المواد والأنشطة التي من شأنها العمل على تفتح حواس التلاميذ لا تقدم في بعض الأحيان، ولكونها غير رسمية وغير مؤسسة، فإنها نادرا ما تطبق، إما لانعدام المدرسين، او أنها تربط، في حال تدريسها، بالتطوع ….
كما أن مادة التربية البدنية غير معممة في المدارس الابتدائية، بسبب انعدام التجهيزات الرياضية الملائمة، من جهة و النقص الحاصل في تكوين المدرسين من جهة أخرى.
بالإظافة الى مشروع E1P6 ارتقاء و تطوير التربية البدنية و الرياضة المدرسية
-تعميم تعليم التربية البدنية و الرياضية بالابتدائي.
-ترميم البنيات التحتية الرياضية بالثانوي الإعداد.
-الارتقاء بالرياضة المدرسي.
و كان الهدف المنشود تحقيقه: إعادة تنظيم الحياة المدرسية لجعلها دعامة لتحسين جودة التعلمات، و المساهمة في التفتح و التحصيل الذاتي للتلاميذ.
مكانة التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسيةالقانون رقم: 30/ 09 يتعلق بالتربية البدنية و الرياضة
هذا القانون عبارة عن تمرة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الصخيرات حول التربية البدنية والرياضة، وجاء ليعزز الترسانة المنظمة للرؤية الجديدة فيما يتعلق بمجال تسيير شؤون الرياضة المغربية.
كما منح نفسا جديدا للميدان الرياضي على الصعيد الوطني عموما وإضافة نوعية للحقل الرياضي، وفي ديباجته تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش اسلافه الميامين.
تكتسي الرياضة في الواقع اهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لا سيما الأشخاص المعاقين، و عنصرا مهما في التربية و الثقافة و عاملا اساسيا في الصحة العمومية. ونظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي و إن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية و ممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام و تنميتهما تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الأخرين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص القيام بها، و عليه:
-تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها،
-يساهم الشخاص الذاتيون و الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص، بما يقومون به من اعمال و يتخذونه من مبادرات، في تنمية الحركة الرياضية و البنيات التحتية لممارسة الأنشطة الرياضية و تدعيم وسائل الدولة و تطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية و الرياضية علاوة على ذلك، إذا كانت ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية تمكن من تحقيق الرفاه ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش، فإن رياضة النخبة تتيح فرجة يشغف بها المغاربة للغاية. وفي هذا الصدد ومن أجل النهوض برياضة المستوى العالي وتأكيد المغرب كبلد رياضي كبير، فإن دور الدولة يعتبر جوهريا ويتمثل ال سيما في:
– مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وسهرها على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية؛ v ضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع. ومن جهة أخرى،
عانت الرياضة الوطنية منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت، مع الأسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية. وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي.
إن القانون- الإطار ألح وبانسجام تام مع الدستور في المواد 26- 31 -32-34 – 37 حول اجبارية وإلزامية التربية البدنية والممارسة الرياضية باعتبارها حقا لأي طفل ووجوب إحداث جمعية رياضية عن كل مؤسسة كما جاء في المادتين 2 و 3.
المادة 2 :
تلقن إجباريا مواد التربية البدنية والرياضة في جميع مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي والإصلاحيات السجنية وكذا في جميع المؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي أو الخصوصي.
المادة 3 :
تحدث وجوبا بكل مؤسسة للتربية والتعليم المدرسي العمومي، أو الخصوصي، أو للتكوين المني العمومي ،او الخصوصي جمعية رياضية طبقا لأحكام 4 بعده.
مكانة التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسية الرؤية الاستراتيجية2015/ 2030
تقع المدرسة اليوم في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا، اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق اهداف التنمية البشرية ة المستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع. وهي لذلكن تحظى بكونها تأتي في صدارة الأولويات و الانشغالات الوطنية.
- ضعف المردودية الخارجية، حيث اعتبرت المدرسة موضع المساءلة من طرف الجميع اولا من طرف اعلى سلطة في البلاد التي دقت ناقوس الخطرمع الدعوة إلى القيام بوقفة « مساءلة الضمير »والعمل على إعادة تأهيل المدرسة وبناءها من طرف كل من المتعلمين واسرهم والفاعلين في المدرسة ومدبريها ومن الفاعلين القتصاديين والمثقفين والفاعيلن في المجتمع المدني والسياسي النقابي ومن أصحاب القرار السياسي، ومن الامة بمختلف مكوناتها وممثليها.
رغم المكتسبات التي حققتها المدرسة المغربية إلا أنها لا تزال تعاني من اختلالات مزمنة.
- محدودية المردودية الداخلية للمدرسة.
ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات،
محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الساس والمستمر من نقائص
- استمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي،
- الولوج المحدود للتعلم عبر التكنولوجيا التربوية
- ضعف المردودية الكمية والكيفية للبحث العلمي
- الولوج المحدود للتعلم عبر التكنولوجيا التربوية
الرافعة الأولى:
تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين
- السهر على اللإلتزام باحترام مبادئ حقوق الطفل والمراة االإنسان بوجه عام، في جميع مرافق التربية والتكوين، كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور، الإتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة. وتخصص برامج حصص تربوية ملائمة للتعريف بها، والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحرتامها.
- .على المدى المتوسط، تحقيق هدف الولوج التام للتربية والتعليم التكوين لجميع الأطفال المغاربة، إناثا وذكورا، لاسيمافي التعليم الإلزامي بالنسبة للفئة العمرية من 4 الى 15 سنة، دون تمييز قائم على أساس الجنس أو اللون أوالمعتقد أوالثقافة، أو الإنتماء الإجتماعي او الجهوي أو اللغة أوالإعاقة أوأي وضع شخصي مهما كان « (الدستور)، في كافة االأسلاك و المستويات التعليمية والتكوينية، وفي التزام مبدأ تكافؤ الفرص ولإستحقاق، انسجاما مع مسوؤلية الدولة في تعميم التعليم واإلزاميته.
أما فيما يتعلق الأمر بالرافعة السادسة عشرة التي تنص على ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد، و مهن المستقبل و التمكين من الإدماج تسهم الأطر الساهرة على التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسية كل من موقعه على تحقيق الأهداف المرتبطة بهذه الرافعة و التي لها علاقة وطيدة بالتربية البدنية و الرياضة المدرسية كالأتي:
- توفري تعليم وتكوين موفور الجودة والجدوى والجاذبية، وملائم للحياة العملية ومتطلبات الإندماج السوسيو – اقتصادي، مستشرشف لمهن المستقبل، ومواكب للتحولات المتسارعة على الصعيد الدولي؛
- تربية المتعلمين منذ بداية التعليم المدرسي على تنويع الإهتمامات، وربط تعلماتهم بمختلف مجالات الحياة، لفهم جدوى الدراسة والتثقيف، ودورهما في انفتاحهم وإقبالهم على المبادرة والمشاركة والعمل الجماعي، وكل ما يهيئ لحسن ولوج الحياة الإجتماعية والمهنية؛
- تطوير مسالك تعليمية للتكوين بالتناوب بين مؤسسات التكوين المهني والمقاولة، في إطار المزاوجة بين التأهيل النظري والعملي الميداني، بهدف تحسين كفايات العمل والفعل، وتكوين مواطنين (ات) منفتحين (ات) على المحيط الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، ذوي (ذوات) حافزية للانخراط في تنميته وتطويره؛
الرافعة 20: الإنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة
ج. توجيه البحث العلمي والابتكار نحو أهداف تنمية الكفاءات البشرية للبلاد:
* مستوى المتعلمين والمتعلمات:
– ربط النبوغ والتفوق لدى المتعلمين (ات) بمختلف المجالات: المعارف الكفاءات، الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، المشارع التربوية داخل المؤسسة التعليمية والتكوينية وفي محيطها،
– إدراج الاهتمام بالنبوغ والتفوق لدى المتعلمين (ات) ضمن برامج مشروع المؤسسة، باعتباره عنصرا ذا صلة مباشرة بوظائفها التربوية والمعرفية والثقافية والاجتماعية تجاه الكفاءات الناشئة،
– اعتماد اليات وبرامج للاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لذي المتعلمين (ات) منذ المستويات الأولى للتربية والتعليم، داخل المدرسة.
– تكريم ومكافأة المتعلمين المتميزين، بجميع المستويات الدراسية، والتعريف بإنجازاتهم، حفزا لهم ولغيرهم على المبادرة و الإجتهاد و المثابرة،
-تعميم منح للإستحقاق لفائدة المتفوقين والمتميزين.
مكانة التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسيةر القانون الاطار لمنظومة التربية و التكوين 51/17
إن جوهر هذا القانون الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
بحيث تكتسي التربية البدنية والارتقاء بالرياضة المدرسية مكانة مهمة في مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين فيما يتعلق بالتوجيه واكتشاف المواهب في سن مبكرة وارساء الأليات لإيجاد حلول ناجعة للحد من معضلات الخدر المدرسي مثلا أو سلوكات لا حضارية أو ما يترتب من مشاكل مرتبطة بالصحة بفعل التراجع المهول في الممارسة الرياضية كما جاء في:
المادة15:
تنتظم مكونات منظومة التربية والتكوين في شكل أطوار وأسلاك ومسالك دراسية ومسارات مهنية، يجب أن تراعى في هيكلتها وتنظيمها وهندستها البيداغوجية، مبادئ الانسجام والتنسيق والتنوع والتكامل ومد الجسور فيما بينها، واستدامة التعلم والاندماج.
المادة 16:
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج لحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والإبتكار، ويضمن ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات والرفع من الإنجازية والمردودية.
ويتعين أن يراعي في تنظيم مؤسسات البحث العلمي والتقني ومهامها وبرامجها ومشاريعها مبادئ التكامل والتنسيق والإنتاجية، وتعاضد بنيات البحث وهياكله، وترشيد وعقلنة استعمال الموارد المالية والبشرية المرصودة لها، وتطوير الشراكات المنتجة في مجال البحث التطبيقي بين القطاعين العام والخاص.
ولهذا الغرض، لحدث بنص تنظيمي ن مجلس وطني للبحث يناط به تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني و الابتكار، و طذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. كما تواصل الدولة مجهوداتها في الرفع من الميزانية العامة لتشجيع التحث العلمي.
المادة 20 :
من أجل تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال التالغين سن التمدرس، يتعين على الدولة ، خلال أجل لا يتعدى ست سنوات ، تعبئة جميع الوسائل اللازمة ، و اتخاذ جميع التدابير الملائمة لبلوغ هذا الهدف طبقا لحكام المادة 3 من القانون- الإطار، و لا سيما منها التدابير التالية :
-تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين الى نهاية التعليم الإلزامي،
-تخويل تمدرس بالوسط القروي والوسط الشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص تمييزا ايجابيا،
– تعميم تمدرس الفتيات في البوادي، من خلال وضع برامج محلية خاصة بذلك،
-وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص،
-تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.
-تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، ولا سيما منها جمعيات أمهات و أباء و أولياء في توثيق و ترسيخ الصلات بين فضاءات التمدرس و الأسر من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة،
-تعزيز وتعميم برامج للدعم المادي و الأجتماعي و النفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم،
المادة 28
استنادا الى المبادئ والمرتكزات المادة 4 من القانون الإطار ن تحدث لطى السلطات الحكومية المختصة لجنة دائمة تعني بالتجديد و الملائمة المستمرين لمناهج و برامج و تكوينات مختلف مكونات منظومة التربية ة التكوين و البحث العلمي، مع مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات.
و لهذا الغرض، تتولى اللجنة المذكورة إعداد إطار مرجعي للمنهاج و دلائل مرجعية للبرامج و التكوينات، و السهر على تحيينها و ملائمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة.
و يجب على اللجنة أن تراعي، عند إعدادها لهذا الإطار والدلائل، المبادئ و القواعد و الأليات و التوجهات التالية:
– اعتماد منهجية تفاعل المعارف، وتكامل التخصصات، لتحقيق مرونة وتناسق أكبر في التعليمات والتكوينات؛
– جعل المتعلم محور الفعل التربوي وفاعلا أساسيا في بناء التعلمات؛
– تدبير الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، بكيفية تجعلها ملائمة مع محيط المدرسة، ولا سيما في المناطق النائية وذات الوضعيات الخاصة؛
– تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم، بما يكفل المزيد من الاستقلالية البيداغوجية لهذه الأنشطة؛
مراجعة ال كتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، والعمل على لنظام للتقييم والاعتماد والمصادقة، تضعه اللجنة الدائمة، ويعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه؛
– استثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي من أجل الرفع من جودة البرامج والمناهج والتكوينات؛
– اعتماد برامج للاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لدى المتعلمين من أجل دعم المتميزين منهم، ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وقدراتهم وتفوقهم؛
– إلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج التعليمية والبرامج البيداغوجية والتكوينية؛
– إقرار آليات دائمة للتقييم والمراجعة المستمرة للمناهج والبرامج في اتجاه الرفع من جودة المنتوج التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التخفيف والتبسيط والمرونة والتكيف في الهندسة البيداغوجية المعتمدة في كل مكون من مكونات المنظومة.
مكانة التربية البدنية و الرياضية و الرياضة المدرسية في النموذج التنموي الجديد 2012
ينــدرج النمــوذج التنموي الجديد ضمــن الإطــار الدســتوري ووفقـا لتنظيـم السـلط الـذي يحـدده ويدعمـه برؤيـة تنمويـة مـن شـأنها أن تفعـل الوعـود الدسـتورية علـى أرض الواقـع. يرتكـز النمـوذج الجديـد أيضـا علـى التاريـخ العريـق للمملكـة، الـذي سـاهم فـي تشـكيل الهويـة الوطنيـة وإغنائهـا بفضـل الروافـد الثقافيـة المتعـددة، وفـي الارتقاء بالمواطـن المغربـي كفاعـل مسـتقل قادر علـى الأخـذ بزمـام أمـوره. هـذا العمـق التاريخـي الـذي يجسـد خصوصيـة المغـرب كمـدار للحضـارات وأرض السـام والحـوار والتعايـش، تؤهـل بلادنـا لتسـاهم فـي بنـاء عالـم جديـد تـكاد ملامحـه الأولـى تـرى النـور فـي سـياق تبعـات جائحـة كوفيـد-19
ويشـكل النمـوذج الجديـد منهجيـة أخـرى لتصـور التنميـة بكونهـا أكثـر تشـاركية، ومقترحـا لمسـار تنمـوي جديـد ودعـوة عامـة للتعبئـة الشـاملة والعمـل والتفانـي قصـد بنـاء المغـرب الـذي نطمـح إليـه جميعـا، تـم تصميمـه مـن طـرف المغاربة، مـع المغاربة ومن أجـل المغاربـة وقد اعتمد في فلسفة بناء هذا النموذج على مفهوم « الرأسمال البشري » الذي يعتبر أحد الرأسمال غير المادي لكل بلد. ويقصد به مجموع الكفاءات والقدرات البشرية، في مجالات المعارف الأكاديمية و المنهجية و التكنولوجية، و الكفايات الثقافية و القيمية، و المهارات العلمية، التي يتوفر عليها سكان بلد معين، و التي تؤهلهم للإسهام الفاعل في تنميته، و الارتقاء بقدراته الإنتاجية و المؤسساتية، و ثروته الاقتصادية، بشكل يحقق رفاه العيش بالنسبة لكل فرد.
يشكل الرأسمال البشري الثروة الحقيقية لكل بلد، لأنه إمكان غير مادي وقابل للاستمرار والتجدد و التطوي، من خلال التربية و التكوين والتأهيل، و مستجدات البحث.
لا ينحصر تأهيل الرأسمال البشري في التكوينات المعرفية، الأكاديمية العلمية والتقنية، بل يشمل ايضا التربية على القيم المختلفة (الثقافية والدينية والسياسية والبيئية والرياضية……) في بعدها المحلي والوطني والعالمي.
ويسـتمد نمـاء الأمـة جـذوره انطلاقـا مـن أرضيـة خصبـة، تتشـكل مـن مقومـات رمزيـة تنـدرج فـي إطـار الزمـن الطويـل. وبكونـه بلـدا ذا عمـق تاريخـي، شـكل مـدارا للحضـارات علـى مـر العصـور، فـإن المغـرب كـرس دائمـا اختيـار التعدديـة والإدمـاج واشـاعة القيـم كأسـاس لتطـوره. وتشـبثا بهـذا الإرث العريـق، فـإن الأمـة المغربيـة تراهـن علـى تحقيـق إقـلاع حضـاري ينبنـي علـى اسـتثمار كافـة مقومـات التنميـة فـي أبعادهـا الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والثقافيـة، وذلـك ضمـن رؤيـة مسـتقبلية طموحـة، ترتكـز علـى الشـعور بالانتماء إلـى نفـس الوطـن.
إن الإرتقـاء نحـو مسـتقبل مشـترك يرتكز أساسا على أرضيــة صلبــة تكــرس روح الإنتماء الجماعــي الــذي يضمــن التــزام وانخــراط كافــة الأجيـال ويعبـئ الطاقـات بـكل تنوعهـا. إن الأمـة المغربيـة تكرس دوما قيم السـلام المبنية على التسـامح والإنفتـاح، تسـعى إلـى جعـل هـذه القيـم قـوة دفـع لمشـروعها الجماعـي القائـم علـى الإعتـزاز بالنفـس واحتـرام الأخـر. وفـي الوقـت الـذي يجتـاز فيـه العالـم مرحلـة شـك علـى المسـتوى المؤسسـاتي، وتطـرح تسـاؤلات حـول قضايـا الهويـة وتـزداد حـدة التوتـرات الجيوسياسـية فـي سـياق صعـود قـوى جديـدة، فـإن المملكـة تسـعى إلـى رسـم مسـارها التنمـوي بالإسـتناد علـى تطلعـات وانتظـارات مواطنيهـا وسـعيا منهـا فـي المسـاهمة فـي بنـاء عالـم أفضـل.
إن مكانة التربية البدنية و الرياضة المدرسية من خلال النموذج التنموي الجديد اقتصر بشكل صريح على أن الممارسة الرياضية ضعيفة في المغرب مع صعوبة الولوج عبر الثقافة و الرياضة إلى وسائل التنشئة الإجتماعية و ازدهار الشخصية.
وضعية راهنة تختلط فيها المكاسب ومظاهر الخصاص
ولا يــزال الولــوج إلــى وســائل التنشــئة الاجتماعيــة وازدهــار الشــخصية عبــر الثقافــة والرياضــة صعبــا. فقــد تم ايــلاء الثقافــة والرياضــة عنايــة خاصــة علــى أعلــى مســتوى فــي الدولــة والتــي تمــت ترجمتهــا مــن خـلال إطلاق العديــد مــن التجهيــزات مــن الطــراز العالــي وكــذا بواســطة دعــم ملحــوظ لتنظيــم تظاهــرات وفعاليــات وطنيــة ودوليــة ذات مــدى واســع. غيــر أن هــذه العنايــة لــم تتــم بلورتهــا كسياســات عموميــة، كمــا يــدل علــى ذلــك ضعــف المــوارد الماليــة والبشــرية المخصصــة لهــا. وإذا كانــت البنيــات التحتيــة المخصصــة لاحتضــان الأنشــطة الثقافيــة قــد تــم تطويرهــا، فــإن محتــوى عرضهــا وتنشــيطها ظــلا محدوديــن أو دون انتظــارات الشــباب علــى الخصــوص، وهــو مــا ســاهم فــي الحــد مــن جاذبيتها. أمــا فيمــا يخــص الرياضــة، وبالرغــم مــن أهميتهــا علـى مســتوى الصحــة البدنيــة والنفســية وبكونهــا مصــدرا لتنميــة القــدرات بامتيــاز، لا زالــت الممارســة الرياضيــة ضعيفــة فــي المغــرب، بــل وقــد تراجعــت علــى مســتوى المنظومــة المدرســية.
انتظارات وتطلعات المغاربة
خــلال جلســات الإنصــات والزيــارات الميدانيــة التــي نظمتهــا اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، أعــرب غالبيــة مواطنيــن عــن انتظاراتهــم فــي المجــالات التاليــة: جــودة الخدمــات العموميــة، الولــوج إلــى الفــرص الاقتصادية والتشــغيل، وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيدة.
فيمــا يتعلــق بالتعليــم
وهــو الموضــوع الــذي تتمحــور حولــه معظــم الإنتظــارات، يتــم التأكيــد علــى إعــادة تأهيــل المدرســة العموميــة، مــن خــلال تحســين جوهــري لجــودة التعليمات وتكييفهــا مــع احتياجــات ســوق الشــغل، وذلــك مــن خــال الرفــع مــن الكفــاءة البيداغوجيــة للمدرســين، وتشــجيع الانفتــاح علــى اللغــات الأجنبيــة وإرســاء نظــام توجيــه ناجــع للرفــع مــن فــرص النجــاح المدرســي.
مقترحات عامة
انطلاقا من الاختلالات والإكراهات والوضعية التي تعشيها تدريس مادة التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية نقترح ما يلي للارتقاء والنهوض بهما:
- بلورة مشروع تعميم تدريس مادة التربية البدنية بالسلك الابتدائي من خلال عدة محاور منها توفير الملاعب الرياضية بالمدارس الابتدائية، خصوصا في ظل استراتيجية الحكومة القاضية بالتشجيع على إنشاء المدارس الجماعاتية والتي تضم حتما ملاعب رياضية إلى جانب مرافق مهمة في صالح التلميذ والمدّرس على السواء.
- التكوين وبلورة دلائل للأساتذة بهذا السلك، الشيء الذي سيكون له آثار إيجابية في حالة نجاحه في اكتشاف المواهب مبكرا، وتهيئها بما فيه الكفاية لولوج السلك الثانوي الإعدادي،
- تغطية الخصاص الحاصل بالنسبة للأطر التربوية وذلك بالرفع من عدد المكونين في المراكز التربوية الجهوية لمهن التربية والتكوين،
- ضرورة رصد اعتمادات خاصة بتجهيز أو تأهيل المؤسسات بالبنيات الرياضية التحتية (ملاعب، مستودعات الأجهزة الثقيلة)، وإدراج خانات لاقتناء الوسائل الديداكتيكية الخاصة بالتربية البدنية والرياضة الوسائل الديداكتيكية الخاصة بالتربية البدنية والرياضة،
- رصد ميزانيات للتكوين المستمر، خاصة بملف الرياضة المدرسية.
- وتسهيل المساطر القانونية الخاصة بتأسيس الجمعيات الرياضية، وتوفير موارد مالية لمساعدة الجمعيات الرياضية، خاصة بالمدارس القروية أو التي عدد تلاميذها ضئيل، والتالي مداخيلها لا تكفي حتى لمصاريف تكوين الملف، أيضا العمل على احترام المذكرات المنظمة للأنشطة الرياضية،
- توسيع دائرة الانفتاح على أنشطة رياضية جديدة مع إدراجها في التوجيهات التربوية عبر ملحق في انتظار تجديدها وتحيينها.
- ايجاد صيغة ملائمة لتأطير المؤسسات لإحداث جمعيات رياضية مدرسية بالابتدائي وبالتعليم الخصوصي: خلق خلية أو لجنة على مستوى كل مديرية لتأطير تتبع هذه العملية.
- تخصيص منح للمشاريع الناجحة على مستوى كل مديرية والعمل على تقاسمها على المستوى الوطني في إطار تبادل الخبرات والتجارب وإصدار مذكرات في هذا الشأن
- خلق مسابقة وطنية لتقديم المشاريع الرياضية عند نهاية كل سنة وتخصيص منح لذلك.
- مراجعة تقييم الباكالوريا تربية بدنية: برمجة امتحان وطني تطبيقي للرسميين مبني على المشروع الشخصي للتلميذ في نشاط رياضي من اختياره.
- تبسيط جذاذات عمل الأستاذ (ة)
- توسيع دائرة حرية اختيار الأنشطة الرياضية حسب الجهة مع بلورة مرجع التقويم جهوي.
- إحداث صندوق دعم الجمعيات الرياضية التي تشارك في المنافسات المدرسية والمنحدرة من المناطق القروية والتي تشجع الرياضة النسوية.
- تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري؛
- تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها؛
- إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه
